يتضمن إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل على سياسة مخاطر التشغيل والمعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي، إضافة إلى الإجراءات والأدوات المختلفة المتبعة وذلك للتعرف على كافة مخاطر التشغيل التي قد تنتج عن إخفاق أو عدم كفاءة الإجراءات الداخلية، العنصر البشري، الأنظمة الإلكترونية المستخدمة داخل البنك أو نتيجة لأحداث خارجية، والتي قد تهدد وتعيق تحقيق أهداف إدارات البنك المختلفة أو عملياتها، إضافة إلى العمل على تقييم وقياس تلك المخاطر وفقا لمصفوفة المخاطر التشغيلية. ومن ثم، يتم وضع الضوابط الرقابية المناسبة لها للحد من أثارها أو تجنبها مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق فاعليتها وكفاءتها وذلك للحفاظ على حقوق وسمعة البنك. ويتم رفع تقارير دورية للإدارة العليا للبنك للإحاطة بمدى تعرض عمليات البنك للمخاطر التشغيلية والموافقة على تطبيق الضوابط الرقابية والتوجيهات التي يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الإدارات المرتبطة.
هذا ويتضمن إطار العمل بإدارة مخاطر التشغيل على مجموعة الأدوات وفقا لأحدث التطبيقات والمعايير الدولية، ويتم استخدامها للتعرف على المخاطر التشغيلية وتقييمها وقياسها والحد منها، ومتابعة الضوابط الرقابية وتتمثل تلك الأدوات فيما يلي: -
|
- توصيف العمليات (Process Mapping)
|
|
- قاعدة خسائر بيانات التشغيل
|
(
|
"ILD"
|
Internal Loss Database
|
)
|
|
|
-التقييم الذاتي لمخاطر التشغيل
|
(
|
"RCSA"
|
Risk-Control Self-Assessment
|
)
|
|
|
-عمليات دعم اتخاذ القرارات في البنك قبل إطلاق أي مشروع جديد
|
(
|
"ORAP"
|
Other Risk Approval Process
|
)
|
|
|
-المؤشرات الأولية للخطر
|
(
|
"KRIs"
|
Key Risk Indicators
|
)
|
|
|
-دورات توعية بصفة مستمرة
|
كما تندرج عمليات إدارة السياسات والإجراءات ضمن نطاق عمل الإدارة وينظم أعمالها سياسة إعداد السياسات والإجراءات بالبنك المركزي المصري، حيث يتم التنسيق مع كافة إدارات البنك لإعداد وتحديث السياسات وأدلة إجراءات العمل الخاصة بكل إدارة وفقا لأحدث التطبيقات المتبعة في هذا الشأن.
هذا ويتم عقد دورات وجلسات توعية بصفة دورية تتضمن رفع الوعي للعاملين بالبنك بالمخاطر التشغيلية، إضافة إلى إعطاء نبذة عن دورة الإدارة وكافة الإجراءات المتبعة لتقييم المخاطر.