أﺣﺮز ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺑﺎرزاً ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻔتيش اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، وﺣﺪة ﺑﺎزل II، ﺗﺠﻤﻴﻊ  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، كان هناك ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻷهمية ﻣﺴﺎهمة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وهى وﺣﺪة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ.

ﺗﻬﺪف هذﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﺒﻨﺎء ﻓﻬﻢ واﺳﻊ وﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ، أﺧﺬاً ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر  اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗجاهات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ / ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاكم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ. اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻳﺘﺮكز ﺣﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤخاﻃﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ ودراﺳﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮها ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ. وﻣﻦ أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ اﻷكثر أهمية وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ هذﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃر هى اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻀﻐﻮط واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻀﻐﻮط ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪة: ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ. وﺗﻌﻜﻒ وﺣﺪة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﺮﺑﻂ أهم اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، وهو ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.

و ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﺪرة رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع. وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬكر أن ﺗﺤﻠﻴ​ﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺗﺠﺎهات واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺜﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻧﻤﺎط اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ  ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ. ​