بدأ البنك المركزي المصري في يناير 2009 المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي والتي كان من المتوقع الانتهاء منها بنهاية 2011 وتم مدها حتى نهاية مارس 2012. وتتمثل الركائز الأساسية للبرنامج لتلك المرحلة في:

• إعداد وتنفيذ برنامج شامل لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة المتخصصة (البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، البنك العقاري المصري.
• إعداد وتنفيذ برنامج شامل لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة المتخصصة (البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، البنك العقاري المصري العربي، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري).
• تبني مبادرة لزيادة وتحسين فرص إتاحة التمويل والخدمات المصرفية وبالأخص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• المتابعة الدورية لنتائج المرحلة الأولى من برنامج إعادة هيكلة البنوك العامة التجارية (الأهلي المصري، مصر والقاهرة)، والتي أظهرت تحسن معدلات أدائها وأنها قد بدأت بالفعل تجني ثمار المرحلة الأولي من خطه التطوير وإعادة هيكله القطاع المصرفي لضمان استمرارية تحسن معدلات أداءها المالي والتنافسي.
• مراجعة وإصدار قواعد الحوكمة الخاصة بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
• تطبيق مقررات بازل 2 في القطاع المصرفي المصري.

الإعداد لبرنامج تطبيق مقررات بازل:

•  تم خلال عام 2008 عقد سلسلة من الاجتماعات بشأن كيفية تطبيق مقررات بازل 2 بمصر بين كل من البنك المركزي المصري والبنك المركزي الأوروبي ، والعديد من البنوك المركزية الأوروبية المحلية ، وكذا عدد من ممثلي البنوك المصرية وهيئة سوق المال وبعض الجهات القانونية ومكاتب المراجعة المصرية واتحاد البنوك المصرية ، والمعهد المصرفي المصري لمناقشة تفاصيل تطبيق تلك المقررات بالقطاع المصرفي المصري.

•  حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك في 26 نوفمبر 2008 بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الاوروبى بالتعاون مع سبع بنوك مركزية أوروبية لدول بلغاريا ورومانيا واليونان وفرنسا وايطاليا والمانيا وجمهورية التشيك. وقد تم تحديد مدة زمنية للبرنامج قدرها ثلاث سنوات بدأت في يناير 2009 على أن تنتهي في ديسمبر 2011 ، وقد تقرر في مرحلة لاحقة امتدادها حتى 31 مارس 2012 وذلك لوجود موارد إضافية ، ونظراً للظروف التي مرت بها مصر في مطلع عام 2011وقد ساهم ذلك في اعتماد مجموعة من الأنشطة الجديدة لكافة الإدارات ذات الصلة بالرقابة والإشراف حتى يتسنى لتلك الإدارات المساهمة بفعالية في مرحلة تطبيق مقررات بازل 2.

•  تم تعيين مدير للمشروع وتشكيل فريق عمل متفرغ لهذه المهمة داخل البنك المركزي المصري لتولى إدارة كافة جوانب تطبيق إطار بازل 2 حيث ضم ذلك الفريق خبرات ومهارات متنوعة لزيادة قدرته على مواجهة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى وجود منسق مقيم بمصر من البنك المركزي الفرنسي يتولى التنسيق مع الاتحاد الاوروبى فيما يتعلق بالبرنامج المذكور .

مراحل تطبيق البرنامج:




المرحلة الأولى (يناير 2009- يونيو 2009)

• بناء قدرات كل من فريق العمل المتخصص ومسئولي الرقابة والإشراف فيما يتعلق بمقررات بازل 2 وفى هذا الصدد ، تم عقد مجموعة من الاجتماعات وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية تحت إشراف خبراء الاتحاد الاوروبى من البنوك المركزية الأوروبية تركزت حول الموضوعات المتفق عليها بين الطرفين المصري والاوروبى بشأن مقررات بازل 2.

• تحديد الأطراف ذات الصلة بالبرنامج : تم إعداد قاعدة بيانات مفصلة تشمل كافة البيانات المطلوبة في هذا الشأن.

• إعلان إستراتجية البنك المركزي المصري بشأن مقررات بازل 2 : قام البنك المركزي المصري بإعلان إستراتيجيته بشأن تطبيق مقررات بازل 2 إلى القطاع المصرفي المصري وكافة الأطراف ذات الصلة ، وأستندت الإستراتيجية على مبدأين أساسيين هما: التبسيط والمشاورة ، على أن يتم تطبيق الأسلوب المعياري بالنسبة لكل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق وأسلوب المؤشر الأساسي بالنسبة لمخاطر التشغيل. هذا وقد قام السيد الدكتور فاروق العقدة - محافظ البنك المركزي المصري - بمناقشة إستراتيجية البنك المركزي في أكتوبر 2009 في اجتماع موسع عقد خصيصاً لهذا الغرض مع رؤساء مجالس إدارات ومدراء إدارات المخاطر لكافة البنوك العاملة في مصر وكافة الأطراف ذات الصلة.

وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح وذلك من خلال انجاز كافة المهام المتفق عليها خلال هذه المرحلة.

المرحلة الثانية (يوليو 2009- يونيو 2011):

  • التنسيق المستمر مع الجهاز المصرفي من خلال إصدار مجموعة من أوراق المناقشة بشأن الموضوعات الجوهرية المختلفة : قام فريق عمل بازل من خلال سلسلة من الاجتماعات مع خبراء الاتحاد الاوروبى بالانتهاء من إعداد أربع أوراق للمناقشة بشأن الركيزة الأولى من مقررات بازل 2 (القاعدة الرأسمالية ، مخاطر الائتمان ، مخاطر السوق ، مخاطر التشغيل) وتم إرسالها لكافة البنوك العاملة في مصر (39 بنك) . وقد تم عقد اجتماع ترأسه الأستاذ / جمال نجم - نائب المحافظ حالياً - مع رؤساء مجالس الإدارات، المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين لكافة البنوك العاملة في مصر في شهر إبريل 2010 لمناقشة آلية إدارة أوراق المناقشة مع البنوك ، وقام فريق عمل بازل بدوره بتحليل إفادات البنوك (أسئلة ، استفسارات ، مقترحات) في هذا الخصوص وتلخيصها في عدد محدد من الموضوعات الهامة (من 9-12 موضوع لكل ورقة مناقشة) وتم استعراضها مع عدد من البنوك (من 10-12 بنك) المختارة وفقاً لمعايير محدده من قبل البنك المركزي المصري ، وفى هذا السياق تم عقد أربع اجتماعات مع تلك البنوك تم خلالها تغطية الموضوعات السابقة ، وقد تم إتباع ذات الأسلوب بالنسبة لمخاطر الركيزة الثانية من مقررات بازل 2 والتي تتضمن مخاطر السيولة ، مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة (تم إصدار أوراق المناقشة الخاصة بهما للسوق المصري في مارس 2011) ومخاطر التركز والرقابة الداخلية (تم إصدار أوراق المناقشة الخاصة بهما في مايو 2011).

  • دراسات الأثر الكمي لتقييم آثار التطبيق الفعلي لمقررات بازل 2 وذلك قبل التطبيق الإلزامي لها: قام فريق العمل بالتعاون مع خبراء الاتحاد الاوروبى بالاستعانة بنتائج المناقشات التي دارت مع البنوك عند إعداد دراسات الآثر الكمي للركيزة الأولى (تم إرسالها لكافة البنوك خلال ديسمبر2010 ) ، كما شملت المرحلة الثانية من دراسات الآثر الكمي لمخاطر الركيزة الثانية (تم إرسالها للبنوك في الربع الثاني من عام 2011 )، أما بشأن الرقابة الداخلية فتم معالجه هذا الأمر بشكل مختلف حيث تم الاستعاضة عن إجراء الدراسات الكمية بمهام تفتيش ميداني نظراً للطبيعة النوعية لهذا الموضوع ، وفى ذات السياق تم الاسترشاد بنتائج المناقشات والاجتماعات مع البنوك بشأن أوراق المناقشة (بشكل نوعى) ودراسات الآثر الكمي (بشكل كمي) عند صياغة التعليمات المطلوبة في هذا الشأن والتي تغطى كافة الموضوعات المحددة خلال المرحلة التالية .

  • إنشاء إطار لقاعدة البيانات الواردة من البنوك لتحسين عملية تجميعها والحد من عدد التقارير وكذا تعديل نوعية البيانات ذاتها حتى تكون متوافقة مع الإطار الرقابي المستقبلي : في سبيل القيام بذلك قام فريق عمل مكون من إدارة الرقابة المكتبية ، ومن وحدة بازل وإدارة الحاسب الآلي بالتعاون مع خبراء الاتحاد الاوروبى بالعمل على الموضوعات الخاصة بالإقرار عن البيانات ، وقد تم إصدار خطة مبدئية من خلال فريق العمل خلال الربع الأول من 2010 وتم الانتهاء من الخطة التفصيلية بنهاية عام 2010. الأ انه على الرغم من ذلك فإن العمل الفعلي في هذا الشأن كان قد بدأ منذ نوفمبر 2009.

  • أنشطة أخرى تتعلق بالتطبيق: كما سبق التنويه بأنه قد تم خلال يناير 2011 أن قامت اللجنة المختصة بمتابعة برنامج تطبيق مقررات بازل 2 باعتماد أنشطة جديدة في إطار البرنامج وهى تحسين قدرات كافة الإدارات ذات الصلة بالرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري فيما يتعلق بمرحلة تطبيق مقررات بازل 2 . حيث تغطى هذه الأنشطة ما يلي:

• تقييم عملية المراجعة الإشرافية التي تتولاها إدارتي الرقابة الميدانية والمكتبية.
• التفتيش الميداني على مقررات بازل 2 .
• إعمال مقررات بازل 2 ضمن معايير الترخيص للبنوك.
• تحديد المخاطر النظامية فيما يخص بازل 2 (يتولى هذا الأمر وحدة المخاطر الكلية) .
• إدارة العلاقات الدولية (وحدة بازل).
• تحسين عملية تجميع بيانات الائتمان للأغراض الرقابية الخاصة ببازل 2 (إدارة تجميع مخاطر الائتمان) .

وكل تلك الأنشطة تم العمل عليها خلال المرحلتين الثانية والثالثة من  - متابعة التقارير الجديدة الخاصة بمقررات بازل (يختص بهذه الجزئية إدارة الرقابة المكتبية) . البرنامج وبالتوازي مع الأنشطة الرئيسية.

المرحلة الثالثة (يوليو 2011 – ديسمبر 2011) امتدت لمدة ثلاث شهور كما سبق وأن ذكر في المقدمة.

• إنهاء تحسين وضبط مشروع التعليمات.
• تأهيل البنوك لتطبيق مقررات بازل 2 مع وضح خطة زمنية للإجراءات التصحيحية بالنسبة لبعض البنوك استناداً إلى نتائج دراسات الآثر الكمي.
• أنشطة أخرى تتعلق بتيسير التطبيق.

المرحلة الرابعة (مستمره):

• بدء تطبيق التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل 2
• الانتهاء من الإطار العام لقاعدة البيانات.

هذا ومن المقرر الالتزام بتعليمات بازل بدءاً من ديسمبر 2012 ويونيو 2013 بحسب نهاية السنة المالية لكل بنك .