يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية ، وبأن يكون استقرار الأ سعار هو الهدف الرئيسى لهذه السياسة الذى يتقدم على غيره من الأهداف .وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى . ان تعزيز الحكومة لهدف استقرار الأسعار وإلتزامها بسياسة مالية رشيدة يعد ايضا أمرًا هامًا لتحقيق هذا الهدف

 

يزعم البنك المركزى المصرى وضع وتنفيذ اطار متكامل لإدارة السياسة النقدية مستخدمًا منهجية استهداف التضخم فور توافر المتطلبات الأساسية لذلك . وهو ما يؤدى الى تعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية فى مصر . وفى المرحلة الانتقالية ، سيعمل البنك المركزى المصرى على تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق ادارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، أخذًا فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى ، بالاضافة الى العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم . ويؤكد البنك المركزى على أن أسعار الفائدة الحقيقية السالبة لا تتسق والجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم . ويعد التراجع المستمر الذى لوحظ لمعدلات التضخم فى مصر فى الأشهر الأخيرة أمرًا هامًا لتوجيه توقعات التضخم فى الأجل الطويل .

 

تتخذ لجنة السياسة النقدية القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية ، وتتكون تلك اللجنة من تسعة أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى ونائبى المحافظ وستة أعضاء من مجلس ادارة البنك المركزى . وتنفذ قرارات اللجنة عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات . ولوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ ، فقد تقرر العمل وفقًا لنظام اطار لأسعار الفائدة يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة احدهما للايداع والآخر للاقراض . "Corridor System" ويمثل سعر فائدة الايداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالاطار ، ويمثل سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له . ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الر ئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة . بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم بإستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة

 

سوف تجتمع لجنة السياسة النقدية فى الخميس الأول من كل شهر وذلك لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة وسوف تصدر إعلانًا رسميًا فور انتهاء الاجتماعات . وفى حال كون يوم الخميس عطلة رسمية ، يكون يوم العمل التالى هو موعد انعقاد اللجنة.