يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
الرد على الاستفسارات الواردة بشأن إيقاف العمل بمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات
البنك المركزي المصري يطلق استراتيجية الشمول المالي ( 2022 - 2025)
كتاب دوري بتاريخ 21 نوفمبر 2022بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بمبادرات البنك المركزي ذات العائد المنخفض
كتاب دوري بتاريخ 3 نوفمبر 2022 بشأن التعليمات الخاصة بالتمويل المستدام