يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
تقرير السياسة النقدية 4 - 2019
كتاب دوري بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠ بشأن وضع حدود قصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا
كتاب دوري بتاريخ 25 مارس 2020 بشأن إضـافة الشركات العاملة في المجال الزراعي للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي
كتاب دوري بتاريخ 24 مارس 2020 بشأن تعديل مواعيد العمل بالبنوك وفقاً للتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار فيروس كورونا
كتاب دوري بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٠ بشأن منح تسهيلات ائتمانية لمدة عامين في إطار مبادرة السياحة الصادرة لدعم احلال وتجديد الفنادق