يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 13 يوليو 2020 بشأن الرد على استفسارات البنوك بخصوص التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
كتاب دوري بتاريخ 29 يونيو 2020 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة السياحة الصادرة بضمانة وزارة المالية
كتاب دوري بتاريخ 25 يونيو 2020 بشأن مبادرة ضمان تسهيلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان
بيان صحفى لجنة السياسة النقدية 25 يونيو 2020