يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كلمة محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ/ طارق عامر بملتقي الاستثمار السنوي
تقرير السياسة النقدية 2-2020
كتاب دوري بتاريخ 5 أكتوبر 2020 بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي
بيان صحفي للجنة السياسة النقدية 24 سبتمبر 2020