يعد الإشراف على نظم الدفع أحد الوظائف الأساسية للبنوك المركزية، والذي يهدف منها إلي ضمان التدفق النقدي من خلال أنظمة الدفع من أجل تحقيق الاستقرار المالي. وذلك وفقا لما ورد بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والذي يحدد أحد وظائف البنك المركزي المصري هي الإشراف على نظام الدفع القومي؛ ويتم ذلك بالتأكد من تحقق عنصري السلامة والكفاءة لأنظمة الدفع وكذا تأمين وسائل الدفع. وتنبع أهمية الإشراف على نظم الدفع من أن التأكد من وجود نظم دفع تتسم بالكفاءة والمصداقية تزيد من فاعلية السياسة النقدية، وتساهم كذلك في تحقيق الاستقرار المالي وتحد من المخاطر النظامية مما يزيد من ثقة المستخدمين في النقد وفي وسائل الدفع المختلفة.

و يقوم البنك المركزي بوظيفته الإشرافية على نظم الدفع بهدف تحقيق التعاون بين المشاركين من جهة، وإقرار معايير تتيح التكامل بين النظم، وضمان وضوح قواعد التشغيل والأدوار التي تقوم بها الأطراف المشتركة في تلك النظم. وللقيام بهذه الوظيفة فمن الضروري تقييم مدى الكفاءة والثقة في كل وسيلة دفع، وتحليل دورة تدفق الأموال داخل النظام بدأ من مصدر أمر الدفع وصولا للمستفيد، وتحليل البنية الأساسية لنظام الدفع ، ودعم الالتزام بمعايير التأمين​.