This is a beta version of the site هذا إصدار تجريبي من الموقع

أسئلة متكررة

اظهار الكل
اخفاء الكل

وحدة غسل الاموال

ما الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية عند الاشتباه في أن عملية تتضمن غسل أموال؟
يتعين على المؤسسة المالية فى هذه الحالة ملأ النموذج "نموذج إخطار بنك عن عملية يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال" مع اتباع كافة التعليمات الآتية عند ملأه:-

1- يراعى ملء النموذج باستخدام الحاسب الآلى أو الآلة الكاتبة.

2- يرسـل النموذج إلى السيد المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال مرفقا بكتاب مختوم بخاتم المؤسسة يشمل ما يلي:-
الاسـم والتوقـيع والمسـمي الوظيفي للمدير المسئول بالمركز الرئيسى عن الإخطار عن العمليـات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أمـوال أو من حل محله أثناء غـيابه ، بالإضـافـة إلـى أرقـام التلـيفونات والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني (إن وجد).

تاريخ ورقم الصادر.

3- يتم استيفاء بيانات الاسم بالكامل بالنسبة للشخص الطبيعى من واقع مستند إثبات الشخصية ، وبالنسبة للشخص الاعتباري من واقع بيانات السجل التجارى.

4- يتم استيفاء بيانات كافة التواريخ بالنموذج وفقا للترتيب يوم / شهر / سنة.

5- فـي حالـة توكـيل الشخص الطبيعي شخص آخر للتعامل على حسابه يتم استيفاء بياناته وفقا للبند ثانيا ( أ ) ويرفق بالنموذج.

6- فـي حالـة وجود أكثر من شخص مفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري يراعي استيفاء بيانات كل منهم وفقا للبند ثانيا ( ب-2 ) ويرفق بالنموذج.

7- في حالة تعدد العملاء عن عملية واحدة يرفق بالنموذج كشف يشمل بيانات البند ثانيا بالنسبة لكل منهم ، أخذا فى الاعتبار أن بعض هذه العمليات قد تتم لحساب أشخاص ليس لهم حسابات بالبنك.

8- فى حالة توافر بيانات إضافية عن المستفيد المشار اليه بالبند ثالثا يتم ارفاقها بالنموذج استرشادا بالبيانات الواردة فى البند ثانيا من هذا النموذج.

9- فـي حالة الاشتباه نتيجة حدوث
ما المعايير الواجب توافرها للقيد في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري؟

1- أن يكون المراقب ممن لهم حق مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

2- أن يكون من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لدي الجهاز المركزي للمحاسبات.

3-أن يكون قد قضى في مزاولة المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشرة عاما خارج النطاق الحكومي أو من الأعضاء السابقين بالجهاز المركزي للمحاسبات أو الوظائف النظيرة أو مدة لا تقل عن عشر سنوات للحاصلين على درجة دكتوراه في المحاسبة والمراجعة وأعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو أعضاء الجمعيات المناظرة بالخارج.

4- أن يكون قد تولى مراجعة ثلاث شركات مساهمة على الأقل.

5- ألا يكون المراقب أو أحد شركائه أو أحد الأعضاء بمكتبه رئيسا أو عضوًا بمجلس إدارة أحد البنوك العاملة في مصر.

6- أن يتناسب عدد ومستوى الاعضاء الفنيين المعاونيين له بالمكتب ممن لهم حق مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مع حجم أعمال البنك، وبحيث لا يقل عدد الأعضاء الفنيين له عن ثلاثة أعضاء على الأقل ممن لهم حق مزاولة المهنة.

7- ألا يخالف تعيين مراقب الحسابات أي من الأحكام المنصوص عليها في مواد القوانين السارية فيما يتعلق بمراقبي الحسابات خاصة فيما يتعلق بعدم قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد، وكذا عدم حصوله من البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته على تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع له أو أزواجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو لأية جهة يكون هذا المراقب أو أزواجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إداراتها بصفتهم الشخصية وذلك تنفيذًا لحكم المادتين (61،83) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

قطاع بازل - مخاطر التشغيل

هل يتم حساب مضاعف الخسائر التشغيلية للبنك على مستوى فردى فقط أم على مستوى المجموعة المالية بما فيها الكيانات التابعة؟

عند استخدام الأسلوب المعياري لقياس مخاطر التشغيل فإنه يتم حساب مؤشر الأعمال وكذا تجميع بيانات خسائر التشغيل التاريخية على أساس المجموعة المصرفية للبنك.
كيفية تبويب أو معالجة غرامات الجهات الرقابية (البنك المركزي المصري) كالتحفظ على مبلغ معين لفترة محددة بدون عائد؟

الغرامات والجزاءات والعقوبات المالية الموقعة على البنك من قبل الجهات الرقابية (البنك المركزي المصري والجهات الاخرى) الناشئة نتيجة مخالفه للتعليمات الرقابية والقوانين تدرج في البند رقم (8) "القصور في إدارة وتنفيذ العمليات" ضمن مصفوفة تجميع بيانات الخسائر المتعلقة بمخاطر التشغيل وذلك وفقاً للمرفق رقم (3) "مستويات التعريف التفصيلية لأنواع الأحداث المسببة للخسائر".
ما هي دورية الإبلاغ عن المرفق رقم 4 (أحداث التشغيل التي تبلغ 1 مليون جنيه أو أكثر)؟

يتم الإقرار عن هذا المرفق على أساس سنوي.
ما المقصود باستيفاء البيان بشكل ربع سنوي حيث أن البيان يعتمد على بيانات قائمة الدخل وبيانات الخسائر التاريخية بشكل سنوي؟

يتم الإقرار على أساس ربع سنوي وفقاً لبيانات قائمة الدخل السنوية وذلك لتتماشى مع دورية الإقرار عن معيار كفاية رأس المال أخذاً في الاعتبار تثبيت بنود مؤشر الأعمال وكذا بيانات الخسائر التاريخية إلا في حالة تحقق استردادات عن خسائر تاريخية سابقة فيتم معالجتها ضمن البيان الربع سنوي.
هل يتم إدراج بيانات الأصول المدرة للعائد بإجمالي القيمة أم بالقيمة بعد استبعاد قيمة خسائر الائتمان المتوقعة؟

يتم الإقرار عن بند الاصول المدرة للعائد بإجمالي القيمة دون خصم أي مخصصات.
في أي سنة يتم إدراج الخسارة الفعلية المحققة والتي يتم إثباتها محاسبياً في فترات أو سنوات مختلفة والخاصة بحدث معين، مثال: بداية الخسارة في 2017 وتم قيدها محاسبياً في 2017 وفي 2018 تم احتساب خسارة متعلقة بنفس الحدث. هل يتم قيد الخسارة الأخرى المحتسبة في 2018 في قاعدة بيانات 2017 أم في سنة 2018؟

يتم إدراج الخسائر ضمن قاعدة بيانات الخسائر وفقاً للتاريخ المحاسبي الذي تم فيه إثبات الخسائر محاسبياً في حساب الأرباح والخسائر بحيث يتم إدراج قيم الخسائر الفعلية التي تحققت على فترات أو سنوات مختلفة المتعلقة بحدث تشغيلي واحد ضمن قاعدة بيانات الخسائر بذات السنة التي تحققت فيها الخسارة (كل سنة فيما يخصها).
ووفقاً للمثال: ففي حالة وقوع حدث خسائر معين في عام 2017 يتم إدراج الجزء المتعلق بعام 2017 من الخسائر بنفس العام، وفى حالة حدوث خسائر أخرى متعلقة بذات الحدث في العام اللاحق فيتم إدراجها ضمن خسائر عام 2018.
هل يتم الأخذ في الاعتبار الأحداث المتعلقة بمخاطر التشغيل التي لم ينتج عنها خسائر مالية؟

لا يتم الأخذ في الاعتبار الأحداث المتعلقة بمخاطر التشغيل التي لم ينتج عنها خسائر مالية، مع مراعاة ما يلي:
· لأغراض حساب متطلبات رأس المال اللازمة لمقابلة مخاطر التشغيل يتعين على البنك الإقرار عن الخسائر المتعلقة بمخاطر التشغيل التي تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه مصري بغرض حساب مُكون الخسائر (متوسط الخسائر التاريخية).
· لأغراض الإقرار عن مصفوفة تجميع بيانات الخسائر المتعلقة بمخاطر التشغيل سنوياً (مرفق رقم 2) يتعين على البنك الإقرار عن الخسائر المتعلقة بمخاطر التشغيل التي تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه مصري باستثناء الخسائر المتعلقة بوسائل الاحتيال على البطاقات الائتمانية ليصبح الحد الأدنى للإقرار عنها 1000 جنيه مصري.
كيف يتم احتساب فترة العشر سنوات احتسابا من كل ربع سنوي في عام 2021؟

يتم احتساب بيانات الخسائر المتعلقة بمخاطر التشغيل على أساس سنوي، وليس على أساس ربع سنوي.
برجاء توضيح المقصود بإجمالي الخسائر التي تعرض لها البنك عن أحداث حقيقية قبل الاسترداد؟

المقصود بإجمالي الخسائر هو قيمة الخسائر قبل خصم أي مبالغ مُستردة من – على سبيل المثال - شركات التأمين، ومرتكبي جرائم الاحتيال أو المبالغ المُستردة من التحويلات الخاطئة.
هل سيتم تسجيل الاستردادات في نفس سنة الخسارة أم سنة الاسترداد؟

يتم تسجيل الاستردادات التي حصل البنك عليها فعلياً في نفس سنة الخسارة وفى حالة الحصول على استردادات مالية متعقلة بحدث وقع في سنه مالية سابقة يتم الرجوع على بيانات هذه الفترة الزمنية ضمن قاعدة بيانات الخسائر وتعديلها بقيمة الاستردادات التي تم الحصول عليها أخذاً في الاعتبار أنه في حالة أن قيمة الاستردادات خفضت قيمة الخسارة عن حد الإقرار (50 ألف جنيه) فلا يتم إدراجها بقاعدة بيانات الخسائر.
هل مفهوم الخسائر المجمعة هو الأحداث المتفرقة الناتجة عن سبب واحد وفي نفس العام / أم المقصود حدث واحد ويتم إدراج الخسارة الخاصة به على عدة سنوات تالية لحدوث الحدث؟

الخسائر المجمعة هي خسائر متفرقة تتعلق بحدث واحد أو حدث مشترك وقع على مدار فترة زمنية ويتم إدراجها ضمن قاعدة بيانات الخسائر، وقد تنتج الخسائر المجمعة عن أحداث تتضمن ما يلي وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
· كوارث طبيعية قد تتسبب في خسائر في مواقع مختلفة و/ أو عبر فترة زمنية ممتدة.
· خرق أمن معلومات البنك والذي قد يؤدي إلى الكشف عن معلومات العملاء السرية وبالتالي، يتكبد العديد من العملاء خسائر متعلقة بالاحتيال يتعين على البنك تعويضها، فضلاً عن تكاليف الاصلاحات مثل إعادة إصدار بطاقات الائتمان.
· عجز الخزينة المتكرر
ولتحديد الحد الأدنى للإقرار ضمن قاعدة بيانات الخسائر التاريخية على مدار نافذة العشر سنوات يتم حساب صافي مبلغ الخسائر المجمعة للحدث الواحد/ المشترك عن طريق جمع قيم مبالغ الخسارة خلال نافذة العشر سنوات ثم خصم إجمالي ما تم استرداده لذات الحدث خلال نفس المدة وبمقارنتها بالحد الأدنى للإقرار.
مع مراعاة أن في بعض الأحوال قد تقل قيمة الخسارة للحدث الواحد في أي سنه خلال نافذة العشر سنوات عن حد الإقرار (50 ألف جنية) إلا أنه يجب تضمين هذا الحدث نتيجة لتأثيره التراكمي أي لوجود خسائر أخرى تم تكبدها لذات الحدث في سنوات لاحقة خلال المدة المذكورة ( نافذة العشر سنوات) أدت بالضرورة إلى وصول صافي مبلغ الخسارة إلى مبلغ يزيد عن حد الإقرار.
فعلى سبيل المثال: إذا كانت نافذة العشر سنوات لدى البنك هي (2012 – 2021) وهناك حدث معين نتج عنه خسارة في عام 2013 بقيمة 35 ألف جنيه وفى عام 2014 نتج عن نفس الحدث خسارة بقيمة 30 ألف جنيه وتم تحصيل (مبالغ مُستردة) بقيمة 5 الاف جنيه.
وحيث أن قيمة صافي الخسارة 60 ألف جنيه قد تجاوزت الحد الأدنى للإقرار (50 ألف جنيه) وبالتالي يتم إدراج هذه الخسارة ضمن قاعدة بيانات الخسائر موزعة على العامين (2013 - 2014).
وتجدر الإشارة إلى أنه يسرى تطبيق نفس المعالجة في حالة حساب متوسط الخسائر على أساس 5 سنوات بدلاً من 10 سنوات.
في حالة تحول الخسائر المتوقعة في إحدى سنوات الي خسائر فعلية في أي سنة سيتم إدراجها؟

في حالة أن الخسائر المتوقعة قد تم تكوين مخصص لها من قبل وتم تحميل هذا المخصص على حساب الارباح والخسائر وتم إدراج هذه الخسارة ضمن قاعدة بيانات الخسائر وقت توقعها فلن يتم إدراجها مرة أخرى إلا في حدود زيادة أو نقصان قيمة الخسارة الفعلية عن المخصص الذي تم تكوينه.
فعلى سبيل المثال، إذا قام البنك بتكوين مخصص بقيمة 1 مليون جنيه لحدث قانوني في عام 2018 ثم قام بتسوية الحدث القانوني بمبلغ 1.2 مليون جنيه في عام 2019، ففي هذه الحالة فإن المخصصات البالغة 1 مليون جنيه تمثل خسارة تشغيلية وتتدرج في قاعدة بيانات الخسائر لعام 2018 والمبلغ الإضافي 200 ألف جنيه هو أيضاً عبارة عن خسارة تشغيلية ويدرج في قاعدة بيانات الخسائر لعام 2019.
ولذلك فعندما يقوم البنك بتكوين مخصص بسبب حدث تشغيلي معين، يجب اعتبار هذا المخصص كخسارة تشغيلية على الفور لحساب مكون الخسائر. وعندما تتم عملية التسوية في وقت لاحق، يجب إضافة الفرق فقط بين المخصص الأول والقيمة الزائدة (إن وجد) إلى حساب خسائر التشغيل.
برجاء توضيح طبيعة الخسائر الناشئة عن عمليات الاستحواذ والاندماج

هي خسائر التشغيل المتعلقة بالكيانات التي قام البنك بدمجها أو الاستحواذ عليها، والتي تضاف إلى قاعدة بيانات الخسائر المجمعة الخاصة بالبنك في حالة الاندماج أو استبعادها في حالة التخلص منها وبيعها.
ما هي المعالجة الخاصة بالخسائر المعلقة (مثال: الأحداث القانونية) والتي يستلزم حصرها لفترات طويلة لحين الفصل الفعلي في القضايا القانونية المنظورة على القضاء؟

بوجه عام يتم تسجيل الخسائر الناتجة عن أي حدث متعلق بمخاطر التشغيل ضمن قاعدة بيانات الخسائر وفقاً للتاريخ المحاسبي وهو التاريخ الذي تم فيه إثبات الخسائر محاسبياً في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالبنك.
أما بالنسبة للخسائر المعلقة التي يكون البنك متيقنا من وقوع خسائر نتيجة حدث معين ولكن يصعب تحديد فترة زمنية معينة لنقل تلك الخسائر المحتملة من الحسابات المعلقة/ المؤقتة إلى حساب الأرباح والخسائر فيتم في هذه الحالة إدراجها ضمن قاعدة بيانات الخسائر، ولا يتم إدراجها مرة أخرى ضمن قاعدة بيانات الخسائر عند نقلها من الحسابات المعلقة / المؤقتة إلى حساب الأرباح والخسائر مرة أخرى مع الأخذ في الاعتبار وجود اختلاف في قيمة تلك الخسائر سواء بالزيادة أو النقصان (استردادات).

السياسة النقدية

ما هي لجنة السياسة النقدية؟

تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
ما هو الكوريدور الـ Corridor؟

أعلن البنك المركزي المصري في 2 يونيه 2005، إطاراً تشغيلياً جديداً لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في Corridor System. ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.
كيف تحسب البنوك المركزية الأخرى مقاييس التضخم الأساسي وفقا لطريقة الاستبعاد؟

تحتاج البنوك المركزية – وعلى رأسها البنوك التي تتبنى استهداف التضخم كمنهج للسياسة النقدية – إلى أن تقوم بحساب مقاييس التضخم الأساسي الخاصة بها.ويوضح الجدول التالي معدل التضخم الأساسي وفقاً لطريقة الاستبعاد لدى بنوك مركزية مختلفة.مقاييس التضخم الأساسي لدى بعض البنوك المركزية الأخرى
ما هو هدف السياسة النقدية؟

يعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري – في المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادى.
ماذا يفعل البنك المركزي المصري حتى يتحول إلى نظام مكتمل الملامح لاستهداف التضخم (Inflation Targeting Regime)؟

يطمح البنك المركزى المصرى فى تطبيق إستهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف ، حقق البنك المركزى الخطوات التالية:
• التحول من هدف تشغيلى كمى (فائض الإحتياطيات) لهدف تشغيلى سعرى (سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء بنظام الكوريدور الـ (Corridor) فى يونية 2005.
• تفعيل إستخدام الأدوات التشغيلية لإمتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية.
• العمل لأول مرة بأداة جديدة " صكوك البنك المركزى" فى أغسطس 2005، وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى " شهادات إيداع البنك المركزى المصرى" فى مارس 2006.
• إعداد تقارير ودراسات إقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية.
• تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.

ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة
ما هى مزايا العمل بنظام الـ Corridor؟

منذ بداية العمل بنظام الـ Corridor نجح هذا النظام في التغلب على تذبذبات أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين 6- 14%. ويعد الـ Corridor بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التي تتبنى هدفاً تشغيلياً يتمثل في سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة.
من الذي يقرر أسعار العائد في الـ Corridor؟

تقرر لجنة السياسة النقدية تلك الأسعار.
متى تجتمع لجنة السياسة النقدية؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي معلن على موقع البنك المركزي على "السياسة النقدية >> قرارات السياسة النقدية >> جدول إجتماعات لجنة السياسة النقدية"
كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟

تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية
هل تنشر لجنة السياسات النقدية قراراتها؟

نعم. ينشر البنك المركزي المصري بياناً وملخصاً لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على موقع البنك المركزي على شبكة الانترنت.
ما المقصود بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين؟

الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو أحــــد مقاييس الأسعــــار التي يتم إعدادها ونشرها شهرياً من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقع الجهاز على شبكة الانترنتwww.capmas.gov.eg . ويصور الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين التغير فى مستوي الأسعار للسلع والخدمات فى أسواق التجزئة كأحد المؤشرات الهامة لقياس التضخم.
ما المقصود بالتضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين؟

يمثل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً عاماً فى مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم السنوي التغير فى مستوى الأسعار فى شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما يمثل التضخم الشهرى التغير فى مستوى الأسعار من شهر لآخر، ومن ثم فإن معدل التضخم الشهرى يحتوى على التطورات الأخيرة التي تطرأ على مستوى الأسعار.
ما المقصود بالتضخم الأساسي و كيف يختلف عن معدل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ؟

يشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً بالإضافة إلى بعض السلـــــع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة وهو ما سوف يتم شرحه لاحقا.

و يعد البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولذا لا يعتبر معدل التضخم الأساسي بديلاً عن معدل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين. ولذلك فإن الغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة فى الأسعار.
لماذا يستخدم البنك المركزي المصري مقياس التضخم الأساسي؟

تسبب التغيرات الفجائية والمؤقتة فى أسعار بعض مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين تقلبات حادة فى معدل التضخم العام. ومثل ذلك التقلب يعوق الحكم على تغيرات الأسعار التي ترجع إلى كل من عوامل ذات طبيعة استمرارية والتي يكون لها تأثير على اتجاهات التضخم فى المستقبل من ناحية ، وعوامل ذات طبيعة مؤقتة والتي يتلاشى أثارها من ناحية أخرى.

والجدير بالذكر أن السياسة النقدية الفعالة تحاول التصدي للتضخم الناجم عن صدمات الطلب المنبثقة عن زيادة النمو الاقتصادي عن الحد الأقصى غير التضخمي بالإضافة إلى الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، وفى ضوء ذلك يتم استبعاد السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين حتى يتسنى تحليل دقيق للأسباب المؤدية الى الزيادة في الأسعار.
لماذا قرر البنك المركزي المصري نشر مقياس التضخم الأساسي؟

يهدف البنك المركزي المصري من نشر مقياس التضخم الأساسي إلى تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـــــى توقعات التضخم، الأمـــــر الـــذي يقلل بدوره من التـــــغيرات الحــــادة في التضخم.
ما هي طرق حساب التضخم الأساسي ؟

توجد طريقتان شائعتان للحصول على مقياس التضخم الأساسي، فهناك مفهوم طريقة الاستبعاد، وتعنى استبعاد العناصر أو البنود التي تظهر أسعارها سلوكاً متقلباً من سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين. أما المفهوم الآخر فهو الطريقــــة الإحصائية وهى عبارة عن استبعاد كل التقلبات الحادة فى الأسعار التي قد تختلف من سلعه لأخرى كل شهر.
كيف يحسب البنك المركزي المصري التضخم الأساسي؟

يلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنياً على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـــة فحصه والتحقق منه.

وتقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقاً لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر فى تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة فى الاقتصاد فى حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية فى أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.
ما هي البنود المستبعدة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لحساب التضخم الأساسي؟

1- الخضروات والفاكهة وهى العناصر الغذائية الأكثر تقلباً، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين.

2- العناصر المحددة إداريا و تمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.